شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

مقالات

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

پنج پرده از قانون

به نام هستي بخش - بهروز فرهادیان – 1376 bfarhadian96@gmail.com



پنج پرده از قانون

طرح مباحثي پيرامون قانون و قانونمندي از منظرهاي متعدد ، در رسانه هاي گروهي امري است خجسته و ارجمند . جستارهايي در اينكه قانون چيست ؟ راه هاي اجراي قانون كدامند ؟ رهبران جامعه چه نقشي در اين موضوع دارند ؟ عوامل قانون شكني چيست ؟ راه نهادينه شدن مشاركت مردم در امور سياسي و اجتماعي كدام است ؟ و ديگر پرسش هاي مرتبط ، در بستري عقلاني و با تضارب و تعاطي انديشه ها ، بر نازك انديشي ها افزوده ، پالاينده سطوح معرفت جامعه و از پرده برآمدن حقايقي خواهد شد . اين امر از لوازمات رسيدن به جامعه اي قانونمند است .

* * *

قوانين حاكم بر جامعه ، قوانيني اعتباري اند . اگر در مملكتي از ممالك غربي بر قوانيني توافق دارند ، معقول نيست در مناطق ديگر با خمير مايه و پيشينه اي متفاوت ، به همان قوانين و تفاسير روي آورند . مثلاً مفهوم آزادي در قلمرو قلم و انديشه ، رفتار و انتخاب تفاوت هاي عمده اي در فرهنگ غربي با فرهنگ اسلامي دارد . گاه دو فرهنگ چنان تفاوتي در تعاريف مقولاتي مانند ، فرد ، اجتماع ، آزادي ، انسان ، دنيا ، خانواده و قانون مشاهده مي گردد كه آشتي پذيري بعيد مي نمايد . برگرفتن مفهومي از فرهنگ غربي و اصرار بر نشاندن آن در كنار عناصر فرهنگ اسلامي ـ بي آنكه معنا سازي جديدي صورت پذيرد ـ حاصلي جز تشنج آفريني فرهنگي و ايجاد چند گانگي و خلاء در اذهان عمومي ندارد .

اما تفاوت در فرهنگ ها مانع روابط فرهنگي نيست . انسان ها به دليل مشتركات انساني و تربيت پذيري مي توانند از تجارب يكديگر بهره برده در برخي اعتقادات و برداشت ها ، متناسب با شرايط زمان و مكان ، تغييراتي به وجود آورند . نه همه باورها و اعتقادات تغييرناپذيرند ـ با حفظ نقش زمان ـ و نه فرهنگ و اخلاقيات ، كالايي مادي چون كفش است كه در اروپا توليد و در ايران مصرف شود و نه يگانه راه ترقي و توسعه و رفاه مادي عبور از گردنه ها و فراز و فرودهايي است كه اروپائيان پيموده اند . براي تكامل جوامع ، هيچ دوران از پيش تعيين شده اي وجود ندارد . تبعيت از فرهنگ و الگوهاي غربي به بهانه توسعه سياسي و اقتصادي ، راهي كردن مردم به «ناكجا آباد» است .

* * *

از ميان حوادث سده اخير ، انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي برجستگي خاصي دارند . اما انقلاب اسلامي از نظر شيوۀ رهبري ، ميزان حضور مردم و توانايي درك و تحليل وقايع ، تفاوت هاي بنيادي با انقلاب مشروطيت دارد . مردم با درك مظالم حكومت هاي مستبد و لزوم دخالت در سرنوشت خويش ، عقب ماندگي صنعتي كشور و نياز به توسعه ، راه تكامل جامعه را نه در پيروي از معيارهاي فرهنگ غربي كه در بازگشت به خويشتن اسلامي ديدند .

حضور آگاهانه در فراز و نشيب هاي انقلاب بويژه در انتخابات حماسي دوم خرداد 76 نشان از خواست ملتي انقلابي در قانونمند شدن امور و برقراري ضوابط در لايه هاي مختلف حيات اجتماعي و اعتلاي مملكت اسلامي است . با اين همه ، كساني هنوز بر «ناآگاهي» مردم تأكيد ورزيده ، گمان مي برند به سبب حاكميت خصايل و رذايل اخلاقي دوران فئودالي ! شايسته قانون پذيري نيستند . البته قرني است كه پشت چشم نازك كردن و ملت را ملامت كردن ، شيوة منورالفكران متكبر شده است .

* * *

قانون اساسي مشتمل بر بنيادي ترين مرادات ملت است . گرچه صرف وجود قانون اساسي دليل بر قانونمند شدن جامعه نيست اما بي قانون هم به جامعۀ قانونمند نمي توان رسيد . قانون اساسي جهت دهندة رفتارهاي اجتماعي مردم و تصميم گيري هاي مسئولين است . آگاهي بخشيدن به جامعه از سوي خردمندان و صاحبان انديشه در روندي دراز مدت و تلاش عامه در جهت پاي بندي به قانون ، سياستمداران را به دقت نظر بيشتر در عمل به قانون وا مي دارد و اين امر نيز عامل مهمي در تشويق مردم به التزام به قانون خواهد بود .

صاحب منصبان در تيررس نگاه هاي مردمي انقلابي قرار داشته به دليل انتساب به حكومت اسلامي از آنان الگوبرداري مي شود . اهميت توجه به اثرات سوء قانون شكني يا بي توجهي به قانون از سوي منتسبين به دولت از اينجا آشكار مي شود . پرده برانداختن از تخلفات اداري و اصرار بر اصلاح ساختار اداري و نظارت دقيق و سنجيده ، نه عوام انديشي بل تأكيد بر اثرات اجتماعي آن است . موج قانون شكني صاحب منصب يا تشكيلاتي دولتي چه بسا تا وسعتي باور نكردني امتداد يابد و اعتبار قانون را زير سوال ببرد . اگر رسانه و تشكيلاتي چون «سيما» كه ميليونها بيننده را شاهد دارد قانون شكني كند ، اثرات مخرب آن كجا با قانون شكني كسي از عامه قابل قياس است ؟ دريغا و درد كه وقتي «سيما» قانون شكني كند ، «آئين شهروندي»اش رنگ مي بازد . قانون شكني وزير يا وكيل يا مديري دولتي متناسب با حوزۀ فعاليت بر همين سياق قابل بررسي است .

* * *

در روند قانون پذيري ، هم غرب گرايي و هم تحجر گرايي زيانبارند . هم آنان كه ثبات حكومت در ايران را از اراده سياستمداران اروپائي منفك نمي دانند و دل در بريدن مردم از فرهنگ اسلامي دارند و هم آنان كه به هر دليل مردم را جاهل دانسته ، «جمهوريت» نظام اسلامي را نمي پذيرند و يا دركي از دين دارند كه در آن مردم بهره اي از عقل و مكنت براي دخالت در سرنوشت خويش ندارند ، هر يك به دلايلي در سلك موانع قانون پذيري قرار دارند . فزوني آگاهي مردم و حضور آنان در مسائل جاري كشور ، ضامن تداوم قانون گرايي خواهد بود .

در خاتمه كلام به جد بايد گفت قانون اساسي عصاره تفكرات سياسي حضرت امام خميني (ره) و ثمره مبارزات آزاديخواهانه ملت ايران است و همانگونه كه كوشش در جهت كم رنگ كردن يا ناديده گرفتن اصول پايه اي آن ـ مانند نقش اساسي مردم و حق انتخاب آنان در نظام جمهوري اسلامي ـ نوعي مخالفت با انديشه هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي محسوب مي گردد ، اجراي اصول قانون اساسي و ديگر قوانين جاري ، به معناي حضور انديشه هاي امام خميني (ره) در متن جامعه است .